مصر تُشارك في "الجلسة التنظيمية" لأعمال الدورة العادية رقم 57 لمجلس حقوق الإنسان

شارك مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير د. إيهاب جمال الدين، أمس الاثنين، في الجلسة التنظيمية لأعمال الدورة العادية رقم 57 لمجلس حقوق الإنسان والتي من المقرر أن تنعقد خلال الفترة من 9 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2024.

وتناولت الجلسة استعراض ما سيتضمنه جدول أعمال الدورة القادمة للمجلس من جلسات نقاش ومشروعات قرارات وأحداث جانبية.

وخلال الاجتماع، قدم مندوب مصر الدائم عرضًا تقديميًا لجلسة النقاش التي ستعقد خلال أعمال المجلس تحت عنوان "تنفيذ التزامات الدول بشأن دور الأسرة في دعم حقوق الإنسان لأفرادها"، فضلاً عن تقديمه لعدد من مشروعات القرارات التي ستتقدم بها مصر ضمن مجموعة من الدول حول حقوق الإنسان والإرهاب، والشباب وحقوق الإنسان، والحكومة المحلية وحقوق الإنسان.

الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان

تعقد الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في المقر الأوروبي للمنظمة الأممية، وتنعقد فعاليات الدورة في الفترة من 9 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2024، وهي دورة عادية ضمن الدورات الثلاث التي يعقدها المجلس سنويا منذ تأسيسه في عام 2006.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن مجلس حقوق الإنسان هو الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، وعن معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم التوصيات بشأنها.

ويتمتع المجلس بالقدرة على مناقشة جميع قضايا وحالات حقوق الإنسان الموضوعية التي تتطلب اهتمامه على مدار العام.. وهو يعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وأنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006، وهو مسؤول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

ويتألف المجلس من 47 دولة عضوا، ويوفر منتدى متعدد الأطراف يعالج انتهاكات حقوق الإنسان والأوضاع القطرية.. كما يستجيب لحالات الطوارئ المتعلقة بحقوق الإنسان ويقدم توصيات بشأن كيفية تحسين إعمال حقوق الإنسان على أرض الواقع.

ويستفيد المجلس من الدعم الفني والدعم التقني ودعم أمانة السر، الذي توفره المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقد حل محل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابقة.

وفي الفترة الممتدة بين 2006 و2023، عقد المجلس 54 دورة عادية، و36 دورة استثنائية، و9 مناقشات عاجلة، واعتمد 1,481 قرارا، وأنشأ 60 ولاية للإجراءات الخاصة، وأنشأ 38 لجنة تحقيق وبعثة تقصي حقائق.

وينظر إلى المجلس على أنه منتدى دولي للحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان حيث يجمع موظفي الأمم المتحدة والخبراء المكلفين بولاية والدول والمجتمع المدني وجهات معنية أخرى.

ويعتمد المجلس خلال الدورات العادية، القرارات أو المقررات بشأن قضايا أو حالات معينة تتعلق بحقوق الإنسان وتعبر عن إرادة المجتمع الدولي. فاعتماد قرار يرسل إشارة سياسية حازمة قد تدفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة تلك الحالات.

ويعقد المجلس اجتماعات خلال أوقات الأزمات تعرف بالدورات الاستثنائية بغية الاستجابة لحالات حقوق الإنسان العاجلة، وقد تم عقد 36 منها حتى اليوم، ويستعرض المجلس سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال الاستعراض الدوري الشامل.